قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم سداد أكثر من 5,3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
التأمين الصحي الشامل
كما أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات.
وهكذا علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وبما يضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين.
في حين لفت إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص.
بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وكذلك يعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين.
وذلك جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
التأمين وإعادة التأمين
في حين قال الوزير، في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: “ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة”..
كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة.
Ads
فيما أكد أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ في النشاط الاقتصادي.
في حين أوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة.
حيث إن 30٪ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص.
كما أن 35٪ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا.
بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
من ثم أشار الوزير، إلي أن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة.
الخريطة التنموية
فضلا عن تقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، أطلقت العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة.
كما تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي.
بينما نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية.
وذلك باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
وهكذا عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
في حين أكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية.
والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية 87.1 مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي.
