أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قرب إطلاق نظام الإيصال الإلكتروني، فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إضافة إلى ربط مصالح الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، إلكترونيًا، بنهاية يونيه ٢٠٢٢، وربطها مع جهات الدولة أيضًا من خلال منظومة «G2G».
تعزيز الحوكمة
Ads
أضاف الوزير، خلال حفل تدشين شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى.تاكس»، أن إطلاق نظام الإيصال الإلكتروني يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام ٢٠٢٢، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة.
اقرأ المزيد : وزير المالية: إحالة شركات المرحلة الثانية غير الملتزمة ب “الفاتورة الإلكترونية”
إلى النيابة منتصف أبريل
وتابع: ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» عن عام ٢٠٢٠، اقترب من ٢ مليون إقرار إلكترونى بنهاية مارس ٢٠٢١، مقارنة بـ ١,٥ مليون إقرار إلكترونى العام الماضى.
