«المالية»: تعديلات الإجراءات الضريبية تطبق على رعايا الدول الأجنبية فقط
وفقاً للقانون الجديد الموحد..
قال مساعد وزير المالية، رامى محمد يوسف، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية. وذلك للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأوضح ان الدول ترسل لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
و قال ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة.
التهرب الضريبي
واضاف أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التى تكافخ التهرب الضريبى وتحويل الأموال غير المشروعة.
Ads
وأوضح أن مصر يمكنها أن تتقدم فى المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة فى الاتفاقيات. ولفت إلى أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.
مجموعة العشرين
وأوضح يوسف أن الاتفاقية موجودة منذ عام 1980 وقررت مجموعة العشرين تفعيلها فى 2010 من خلال بروتوكول معين. ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة فى الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
ولفت إلى أن رد الفعل قد يؤدى إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبى التى تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية فى دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار.
السرية المصرفية
كما أشار إلى أن المنتدى يضم فى عضويته 165 دولة 145دولة مفعلة الاتفاقية.
من جهته، قال وكيل محافظ البنك المركزى، شريف عاشور، إن التعديل لا يمس بأى صورة السرية المصرفية المتعارف عليها فى قانون البنك المركزى. فيما شدد على أن القانون يضمن السرية التامة ويحصنها من التداول غير الآمن.
