قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مصر أقرت تشريعات ومبادرات محفزة لجذب الاستثمارات الخاصة.
كما أنها تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في حين أنها تؤمن بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أصيلًا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وكان ذلك خلال الملتقي الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سياسة ملكية الدولة
في حين أكد أن وثيقة سياسية ملكية الدولة، والرخصة الذهبية التي حصل عليها بعض المستثمرين خلال 24 ساعة فقط.
تعد ترجمة حقيقية لجهود الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى.
بينما أكد أهمية إطلاق اتحاد عربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات بين الدول العربية.
التكامل الاقتصادي
وكذلك تنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل، والإسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادي.
Ads
وإنشاء قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة بين القطاعين فى مجالات البنية الأساسية.
وكذلك المرافق والخدمات العامة وغيرها من المشروعات المطروحة، والمزمع طرحها بالدول العربية.
وذلك لتحديد المشروعات والقطاعات التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص.
في حين أشار إلى أنه سيتم طرح وتسويق تلك المشروعات من خلال المؤتمرات العربية والأجنبية.
بينما يكون ذلك تحت مظلة الاتحاد العربي للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء.
وكذلك تحقيق التواصل الاقتصادي والاستفادة من حرية تنقل الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
تشريعات الشركات مع القطاع الخاص
من ثم أضاف أنه سيتم إنشاء دليل عربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن المبادئ التوجيهية.
وكذلك أفضل السبل لتحقيق التفاهم والانسجام القانوني بين تشريعات الشراكة مع القطاع الخاص بالدول العربية.
كما لفت إلى أنه سيكون هناك ضمانات موسعة لتشجيع الاستثمارات فى مشاريع «الشراكة»، وتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص.
