قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلي بلغ ٦,٢٪ خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بـ ٦,١٪ فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير.
معدل العجز الكلي
كما أوضح أن الحفاظ على معدل العجز الكلي عند ٦,٢٪ فى ظل المتغيرات الدولية.
وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية.
كما يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.
من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».
الحساب الختامي
كما قال الوزير، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي.
Ads
جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٦٤,٣ مليار جنيه بنسبة ١,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى ٢١٣٠ مليار جنيه.
وذلك بمعدل نمو ١٦,٣٪، بينما بلغت الإيرادات العامة ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١,٥٪.
الاداء المالي والختامي
د الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية.
التي انتهت بنهاية يونيه الماضى، رغم كل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية.
وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول.
بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
