أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إطلاق تحالف لزيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية لتمويل المناخ في سبتمبر المقبل.
التغيرات المناخية
كما أكد على أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية، باعتبار ذلك إحدى مبادرتين للإسهام في سد فجوة تمويل المناخ ودعم الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء.
بينما لفت إلى أننا انتهينا من وضع إطار التمويل السيادي المستدام لتعزيز المكانة الدولية لمصر في التمويل المبتكر.
كما أكد الوزير، أننا ملتزمون بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات الصديقة للبيئة.
حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو بما يتسق مع «الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وذلك على نحو يُعظم المشاريع التي ترتكز على الطاقة النظيفة، ويُعزز القدرة التنافسية لمصر بمؤشر الأداء البيئي.
بينما أكد، أن بريطانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر، ومستثمر أجنبي رائد بالسوق المصرية.
الشراكات الاستثمارية
كما نتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية عبر دفع وتحفيز الأفكار الإبداعية المبتكرة وتحسين مناخ الأعمال.
في حين أعرب، عن شكره وتقديره للدور المحوري للجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي في المجالات ذات الأولوية.
وذلك على نحو يتم تعظيم استكشاف الفرص الاستثمارية بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.
الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»
من ثم قال الوزير، في كلمة تم تسجيلها للجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» بلندن، إن التحديات العالمية الراهنة باتت تؤثر بشدة على التنمية المستدامة عالميًا.
Ads
من ثم نوه على أننا علينا أن نتحد جميعًا لتجاوزها، ويُعد التكيف مع المناخ أحد القضايا الملحة والمؤثرة على حاضرنا ومستقبلنا.
كما أشار إلى أن أفريقيا التي تشكل 17% من سكان العالم هي الأكثر تضررًا والأقل مساهمة بنسبة 3% فقط من «انبعاثات الكربون» عالميًا.
وأنه لابد من توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات.
وذلك وفقًا لحجم تأثير كل دولة في الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية.
احتواء التغيرات المناخية
بينما يكون ذلك على نحو يدعم البلدان النامية والأسواق الصاعدة في احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها الضارة.
كما أكد الوزير، أن الاستثمار في المشروعات الخضراء يُوفر فرصًا جديدة وواعدة.
وأن مصر تعمل جاهدة على طرح عدة حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات المستدامة بيئيًا.
وكذلك فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل إلى 55٪ من الضرائب المستحقة، إضافة إلى حافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك القدرات المؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وذلك على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
من ثم أشار الوزير، إلى أن التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي يعد نموذجًا لدعم المسار التنموي بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدول النامية.
خاصة في المجال التقني بجميع القطاعات، ومنها: «الطاقة، والمياه، ومشاريع تحلية المياه».
في حين لفت إلى أننا نعمل مع أشقائنا في أفريقيا على تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، لمواجهة التداعيات السلبية للحرب في أوروبا.
