وقعت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، اتفاقية تسوية مع شركة بروكتر وجامبل مصر، تنص على أحقية العاملين بالشركة في الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا بنظام النقاط، وذلك بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة في إتمام التسوية وديًا.
شهد التوقيع، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، ووقع الاتفاقية عن الشركة عادل ظريف رئيس مجلس إدارة شركة بروكتر وجامبل مصر، وعن النقابة عماد حمدي رئيس النقابة.
انتصار للعاملين بالشركة
ونصت الاتفاقية علي أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية سنويًا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة .
كما تم الاتفاق على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها إلى أحدي عشر مستوى وظيفي، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.
اقرأ المزيد : «الرقابة المالية» ترفض تجزئة القيمة الاسمية لسهم «شيني»
حصر العاملين وسداد مستحقاتهم
كما اتفق الطرفان ، فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة ، تلتزم الشركة بإعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة مع بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح.
وفيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة، يتم إعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لأخطار العامل تحددها الشركة.
الاحتفاظ بباقي نصيب حصة العاملين
كما تتعهد الشركة، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالاحتفاظ بباقي نصيب حصة العاملين في صافي الأرباح عن السنوات في الأحوال الآتية: في حالة امتناع أو رفض أي عامل استلام باقي حصته في صافي الأرباح عن السنوات المالية المشار إليها سلفاً ، وكذلك في حالة عدم تقدم أي عامل -أو ورثته- وورد اسمه في الكشوف السابق ذكرها لاستلام باقي حصته في صافي الأرباح تنفيذاً لحكم التحكيم العمالي.
ومن المقرر أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة، وذلك لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالي المبلغ المتبقي له في صافي الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم العمالي .
التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال
وأكد الوزير عقب التوقيع ، أنه من الضروري أن نضع نصب أعيننا عند عقد جلسات التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال والتنظيم النقابي، اقتصاديات المنشأة وندرس إمكاناتها المالية ووضعها الحالي، ونكون داعمين لها كتنظيم نقابي في أى عقبة تواجهها، فضلا عن تحفيز العمال لتخطي تلك العقبات والمشكلات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تقوم بالإغلاق وتصفية الأعمال بسبب عدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها من جانب العمال .
وأكد “سعفان” أهمية وجود التنظيم النقابي في المنشأة من الآن خاصة وأننا مقبلون على انتخابات لدورة نقابية جديدة في عام 2022، ليكون وسيط بين العمال وبين الشركة والنقابة ويعمل على تقنين طرق المطالبة بالحقوق وتحقيق الاتفاق في أسرع وقت.
ومن جانبه طالب عماد حمدي رئيس النقابة العامة أن يكون هناك تنظيم نقابي في الشركة ، مؤكدا أن وجوده يعمل على تحقيق أكبر مصلحة للطرفين ، مضيفا أن مصر شهدت طفرة في الحريات في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي .
