شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم السبت بديوان عام الوزارة، تأدية حِلف اليمين القانونية من 200 مفتشاً للعمل من المديريات بالمحافظات، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية.
التفتيش على المنشآت
للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات.
داعياً “المفتشين الجدد” إلى القيام بمهامهم والتحلى بالأمانة والجدية والإنضباط، لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية، والمشاركة في بناء “الجمهورية الجديدة”.
وأوضح “الوزير”، أن هذه الخطوة تأتى في اطار خطة الوزارة لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم ركيزة وعصب العمل فى الميدان، موجها بإعطاء الأولوية فى التفتيش على المنشأت ذات الكثافة العمالية العالية والمنشأت التى تمثل خطر وأن تكون هي الأولى بالتفتيش، نزولا إلى المنشآت الاقل عددًا.
Ads
منوها إلى أهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميدانى، وقال إنه يجب على كل مفتش أن يكون حريص على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التى تقوم الوزارة والمديريات بإعدادها، وأن يكون ملما بالقوانين ذات الصلة.
اقرأ المزيد الصحة: بدء صرف العلاج بالمجان للطلاب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس سي
اليمين القانونية (الضبطية القضائية)
وعقب تأدية “المفتشين” اليمين القانونية ونصه: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد”.
أكد “الوزير” أن رسالة “التفتيش” هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الانتاج وجودته، ومتابعة علاقات العمل المتوزانة.
موضحاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام الكامل من كافة أطراف العملية الإنتاجية بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن “الوزارة” ستقدم كافة أشكال الدعم للإدارات، ومكاتب التفتيش بالإمكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم، وتوفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر، وتنظيم حملات توعية إعلامية علي أكثر من مستوي وبأكثر من وسيلة لتوضيح اهمية التفتيش وأهدافه ومردوده الإيجابي علي أصحاب الأعمال والعاملين وعلي الاقتصاد والتنمية.
