أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عن تشكيل لجنة مركزية من “الوزارة” لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
التفتيش على المنشآت
وذلك لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة.
وجاء منها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 .
وأكد شحاته، على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك إستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت المستهدفة.
مديريات القوى العاملة
ونوه أنه تم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة، لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت.
وذلك للتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
Ads
وكذلك قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.
وأوضح أحمد اسماعيل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المديريات “قطاع مكتب الوزير”، أنه أرسل خطاباً إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات “الوزير”.
والتي طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018.
تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة
وكذلك الخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى “اللجنة المركزية” بيان شهري حسب خطة التفتيش لكل “مكتب”.
ويتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان “إسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعينهم.
وكذلك تاريخ التفتيش على المنشأة، على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من إستمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.
