القصير: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا يحتذى به ومناخ الاستثمار في مصر واعد

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها نموذجا يحتذى وهناك تنسيقاً كبيراً بين قيادة الدولتين، كما أن هناك انسجاماً واتفاقاً في كل الرؤى والقضايا الدولية.
وقال الوزير خلال ندوة نظمها جناح جمهورية مصر العربية، في إكسبو 2020 دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان “مستقبل الزراعة في مصر: الفرص والتحديات”، إن تواجدنا في إكسبو جاء لعرض الفرص الموجودة في مصر.

القطاع الزراعي في عهد السيسي

وأوضح القصير أن القطاع الزراعي المصري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهد نهضة غير مسبوقة، كما شهد القطاع عقب جائحة كورونا اهتماماً عالمياً، نظراً لأنه المسؤول عن الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وقطاع تشابكي يحقق تنمية احتوائية ومستدامة.

أجندة مشروعات واعدة

وأضاف القصير ان الدولة المصرية لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات .ومشروعات ضخمة في التوسع الأفقي والراسي، تهدف الى الاستغلال الامثل لوحدتي الأرض والمياه منها مشروعات انشاء 100 الف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الانتاج الحيواني والسمكي ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعه الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة”.

ركيزة أساسية بالاقتصاد القومي

واعتبر قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الافريقية سوآء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والقوي العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن ، ويعمل به نحو 29% من تعداد السكان في مصر بشكل مباشر ونحو 55% من تعداد السكان بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنحو 15% من الدخل القومي، هو المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تدخل في الصناعة”.
كما أن قطاع الزراعة كثيف العمالة وتبلغ المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية فى مصر 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادي والدلتا.

مشروعات التوسع

واستعرص “القصير” مشروعات التوسع الأفقي المختلفة، منها مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان بإجمالي مساحة مليون فدان سيتم زراعتها، وتم زراعة 250 ألف فدان بالفعل وستصل خلال أيام قليلة المساحة التي تم زراعتها إلى 500 ألف فدان، كما أن هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات في الوادي الجديد وشرق العوينات والمنيا
ولفت “القصير “إلى أن مجال الاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصاً استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.

اقرأ المزيد : جامع : الأردن تدرس إقامة معرض لمنتجاتها فى مصر النصف الثانى للعام الجارى

مناخ الاستثمار في مصر

وذكر أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب ويعتبر من أعلى معدلات الاستثمار في المناطق الكبيرة، وخصوصاً أن مصر من المناطق التي يوجد بها عائد استثمار كبير، وتتمتع باستقرار سياسي وأمني، كما أن تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء يعد مؤشراً لدعم الدولة لمناخ الاستثمار.
وقال وزير الزراعة إنه توجد مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسي واستنباط أصناف تتأقلم مع المتغيرات الجديدة والتغيرات المناخية، ومشروعات للري الحديث المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، كما توجد فرص للاستثمار في الثروة الحيوانية ومجال الثروة الداجنة من خلال 9 مناطق، وأيضاً الثروة السمكية. وتابع إن الدولة تمتلك الكثير من المعامل المرجعية والمراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهناك فرص كثيرة للاستثمار في مصر وحوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، وهذه دعوة نرحب فيها بالمستثمر من الإمارات أو أي دولة. ولفت إلى أن وزارة الزراعة طرحت فرصاً استثمارية عدة من خلال تواجدها في إكسبو وعرضها لخطة مصر 2030 ودعمها للمجال الزراعي وتوجهاتها للقضاء على التحديات التي تطال هذا القطاع.

حجم الصادرات الزراعية المصرية

وأشار وزير الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول وحققت طفرة كبيرة العام الماضي رغم ظروف جائحة كورونا حيث تجاوزت 5.6 مليون طن لاول مرة بما يعادل 3 مليار دولار ،
وأضاف “القصير” أن قطاع الزراعة بالقارة الإفريقية، يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة، وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية، وانخفاض الإنتاجية وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الدول.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام