قرر مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، التفاوض مع تحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية– أنيكس للاستثمارات الاماراتية- الثغلا للتجارة.
وذلك بشأن العرض المقدم منهم لتطوير أرض الشركة في زفتى.
فيما أوضحت، إن التفاوض مع مقدم العرض بهدف تعديل بعض الشروط قبل اتخاذ قرارًا بشأن العرض المقدم من التحالف.
والذي يهدف للمشاركة في تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى في محافظة الغربية.
العربية لإدارة الأصول
وكانت كشفت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول، عن تلقيها عرضًا من شركة فانتدج للتنمية العمرانية وانيكس للاستثمارات الاماراتية.
وكذلك شركة الثغر للتجارة والانشاءات، للحصول على حق تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى محافظة الغربية.
مشروعات تشاركية
في حين قالت، إن العرض بنظام المشاركة في عوائد المشروعات طبقًا للمخطط الذي تقدم به التحالف
حيث يكون مشروع متعدد الاستخدامات (سكني- تجاري- إداري- سياحي- طبي- ترفيهي).
كما تضمن العرض النسبة البنائية 60% من مساحة الأرض والتي تقدر تقريبا بـ60 ألف متر مربع.
ومن ثم أوضحت أن الاشتراطات البنائية كحد أدنى أرضي وأربع أدوار متكررة.
بينما جاء في العرض حصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على نسبة 36% من القيمة البيعية الكلية للمشروع طبقا للتراخيص.
كما يتم ذلك بشكل دوري وفوري على مرحلتين بحد أقصى 4 سنوات لكل مرحلة.
Ads
وذلك من تاريخ استلام التراخيص طول مدة تنفيذ المشروع وطبقا للمتحصلات الفعلية عن المبيعات.
في حين يتحمل التحالف مصروفات التراخيص وتكون ضمن تكلفة المشروع.
مستحقات المشروع
بينما تقع أي مصروفات سيادية مستحقة على الأرض أو خاصة بالنشاط أو استحقاقات تغيير النشاط على عاتق الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.
كما يتم خصمها من نصيب إيردات العربية لإدارة الأصول من المتحصلات الفعلية من المبيعات.
ومن ثم يقوم التحالف بتقديم 2 شيك بقيمة اجمالية 2 مليون جنيه على سبيل إظهار جدية العرض.
ومن ثم يتم إيداعهم عند الطرف الأول على سبيل الأمانة.
في حين ذكرت العربية لإدارة الأصول، أنه سيتم عرض ما تقدم به التحالف على أول مجلس إدارة قادم للنظر فيه.
تحالف شركة الرواسي
وفيما يخص اتفاق الشركة مع شركة الرواسي بشأن تطوير أرض زفتى، أوضحت العربية لإدارة الأصول، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركتين.
كما ذكرت أنهم أصبحوا في حل من التعاقد.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.
في حين صدقت العمومية على القوائم المالية للعام الماضي، وقررت إخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة.
