أكد عدد من الصناع أن حزمة الحوافز التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصناعية المستهدفة تساهم في تخفيف الأعباء عن المصنعين.
فضلا عن زيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.
كما يرصد الصناع لـ”الاستثمار العربي” أبرز الصناعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
الإعفاءات الضريبية
أكد محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، أن الإعفاءات الضريبية من شأنها جلب الشركات الراغبة في الاستثمار لمصر خلال الفترة المقبلة.
وكذلك أوضح أن مصر تعاني من مشكلة في الاحتياطي النقدي.
ولذلك من الأفضل أن يقوم المستثمر بتمويل المشروع بالكامل من الخارج، ولا يعتمد على التمويل من البنوك المحلية، أي ميزة مقابل ميزة.
فيما توقع البهي أن تكون الصناعات التي سيتم الإعلان عنها الصناعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.
إضافة للصناعات التي تعزز التنافسية وتضيف للاقتصاد المصري إضافات جديدة، بجانب أن تكون ناقلة للتكنولوجيا.
بينما لفت إلى أنه من الضروري ألا يأتي بصناعات منافسة للمصرية، وأن يتم في المقابل تشغيل المصانع المتعثرة.
وطالب بضرورة ضخ المزيد من الأموال للمشروعات القائمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للتصدير .
القيمة المضافة
وذلك حتى يكون هناك جزء من العدالة، حيث أن شريطة بقاء القيمة المضافة شئ جيد وطبيعي.
علاوة على تقليل الفجوة بين المصانع المتواجدة في نشاط معين والجديدة في نفس النشاط.
وفيما يتعلق بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، أكد البهي أنه حافز جيد.
وذلك من أجل سرعة تنفيذ المشروعات وبالتالي سيعمل المستثمرين على قدم وساق حتى يمكن الاستفادة من هذه القرارات.
Ads
مشددا على أن هذا القرار يحتاج إلى الصرامة حتى لا يقفز لاستغلاله سماسرة بيع الأراضى أو يتم الالتفاف حوله.
وبالتالي فلابد من وضع ضوابط محددة من وزارة الصناعة.
كما توقع أن تكون الصناعات الوافدة من الخارج تساهم في دفع عجلة الصناعة وكثيفة العمالة لتوفير مزيد من فرص العمل.
تخفيف الأعباء
فيما أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه الحوافز بداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين.
فضلا عن زيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.
ولفت إلى ضرورة تنفيذه هذه القرارات على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التى لا تتواجد في مصر.
كما أشاد بتحديد قائمة أولية من الصناعات التى تحتاجها الدولة المصرية وإعطائها الأولوية فى الحوافز الجديدة .
قائمة الصناعات
بينما طالب بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة لتوطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل أوجه الدعم.
ومن ثم التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.
كما أضاف فتوح، كذلك أنه لابد أيضا منح الصناعات القائمة التي تُصدر إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج.
بحيث تعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية وبحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار.
المنتج المصري
وأكد أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارقا كبيرا في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري علي الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية.
والتي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
