أوضحت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين.
توحيد إجراءات رد الضريبة
وذلك عن طريق توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، كما أكدت على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
بينما أوضحت أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
وهي 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة.
تقديم معادلة الإنتاج
Ads
حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة، مع ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا.
وأكدت أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة.
فيما أوضحت أن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.
رد الضريبة
أما في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها).
كما يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، متابعا أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
