أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه تم منح 85 ألف و752 رخصة تشغيل منذ عام 2017 وحتى مايو 2023.
كما تم منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023.
سجلات صناعية
في حين تم منح 57 ألف و122 سجل صناعي.
فضلا عن أنه تم الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية.
وكذلك تم اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي.
التنمية الصناعية
فيما تم إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
وخلال استعراضه لإنجازات وزارة الصناعة خلال 9 سنوات، نوه إلى أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:
Ads
- اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع
- قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية.
- قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
- قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
مركز تحديث الصناعة
فيما قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه.
وتشمل 8182 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة.
وأيضا 2426 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة في مجال تحسين الانتاجية.
فضلا عن 786 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وكذلك 1263 خدمة في مجال الاقتصاد الاخضر و316 خدمة في مجال تنمية الصادرات.
علاوة على 1837 خدمة في مجال الاستشارات المالية و236 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية.
