انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، من ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.
وفي هذا الإطار، أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.
سداد مستحقات المصدرين
وأضافت جامع أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي ساهم في تخطى الصادرات حاجز الـ ٣٢ مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.
وأكدت أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
مسح شامل لكافة الأراضي الصناعية
وفى ردها على تساؤل حول منظومة تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية أوضحت جامع أنه تم إجراء مسح شامل لكافة الأراضي الصناعية بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين.
Ads
اقرأ المزيد : «الإسكان» تطرح 465 مقبرة جاهزة للمسلمين قاطني مدن أكتوبر وزايد والجيزة
حصر شامل للأراضي الصناعية
ونوهت إلى أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن.
وتابعت: وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما وأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
ونوهت جامع ان الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بهذا الدور عن طريق مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال مراكزها الـ45 المنتشرة في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.
التواصل بين القطاع الخاص والحكومة
ومن جانبه أشار الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، لافتاً إلى اهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه التحديات .
وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال والصناعة المصرية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن أروقة الوزارة شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيراً إيجابياً على مستوى القيادات بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة.
صادرات الكيماويات والأسمدة
وبدوره أوضح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية أزمة جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهو ما بدا جلياً في تحقيق الصادرات السلعية مؤشرات غير مسبوقة خلال عام 2021.
أشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كان من أبرز القطاعات التي حققت نمواً كبيراً خلال العام الماضي حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 47%.
