وافقت وزارة التجارة والصناعة، على ضم قطاع صناعة الادوية لأول مرة للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وتطوير صناعة الدواء لزيادة معدلات التصدير.
النهوض بقطاع الدواء
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصرى حيث يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، لافتة إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مؤتمر استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلي افريقيا الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية , وتناول بحث تحديات القطاع وسبل زيادة صادرات المستحضرات الطبية والدوائية وذلك بمشاركة ممثلي لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الي جانب عدد من ممثلي بعض الجهات والوزارات المعنية ومنها المالية والخارجية والصحة ، فضلا عن ممثلي شركات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.
اقرأ المزيد : افتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الشباب على تطوير الصناعة والتحول الرقمي
زيادة صادرات الدواء
وقالت جامع إن رئيس مجلس الوزراء يتابع وباهتمام كبير تنمية هذا القطاع الحيوى ، حيث وجه بأهمية دراسة كافة التحديات التى تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول جذرية لها ، بهدف تحقيق نقلة نوعية لهذه الصناعة الاستراتيجية .
وحول مقترح تنظيم اجتماع موسع بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمشاركة كافة الجهات المعنية لبحث إيجاد حلول للتحديات التى تواجه هذا القطاع ، أعربت جامع عن مساندتها لاقامة هذا الاجتماع والذي يأتي متوافقاً مع توجهات الوزارة الداعمة لكافة القطاعات الصناعية .
وأشار تقرير صادر عن مجلس الوزراء، أن الإصلاحات الهيكلية المرتقبة تتضمن زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15% لزيادة تنافسية صادرات القطاع، وكذلك زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً من صادرات القطاع، والمتوسط بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً من صادرات القطاع.
وأورد التقرير سياسات الارتقاء بالإنتاج الصناعي، والمتمثلة في توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بما يسهم في الاندماج في مراحل أعلى من سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.
