أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مجابهة التحديات كان يصطدم دائما بالحفاظ على الاقتصاد الهش للدولة، مضيفًا أن حجم صلابة الدولة لم يكن قادرًا على تمرير المسار المستهدف للتنمية.
وأشار الرئيس إلى أن عام 2015 شهد رفع جزء من الدعم، وساعدني في اتخاذ هذا القرار شعبيتي لدى الشعب المصري، وقد لا يتواجد مسؤول اخر ليس لديه هذا الحجم من الارصدة”.
وقال: “عملنا حوار وطني لنسمع بعض ونفهم بعض وبفكر فيه كإنسان _مش كرئيس- في ظل تجربة حياته”.
وطرح الرئيس عددا من النقاط التي تلخص تحديات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، وتأتي اول تلك النقاط في أنه “كان واضحًا أن الأزمة التي تعانيها مصر في العصر الحديث يتطلب إجراءات واضحة وحازم، حيث إن أي مسار اقتصادي يجب أن نعي أولا كل البيئات حوله هتقدر تساعدة ولا لا؟”.
وتابع: “كل رجال الاقتصاد هيقدروا يحطوا خرائط مهمة وقوية، ولكن الشئ اللي بيمنع هو القدرة علي تنفيذ الخرائط من خلال التكلفة، إذ كانت التكلفة أكبر من العائد، وهذا سبب التأخر على مدار الخمسين سنة اللي فاتت”.
وتمثل التحدي الثاني في أن “مجابهة التحديات كانت تصطدم بنصائح الحفاظ على الاستقرار الهش”. مضيفًا “في 2015 شلنا دعم جزئي عن الوقود ( السيسي يغامر بشعبيته) ولكن كان الهدف هو الإستثمار والبناء ( الاستفادة من الفرصة ) لشعبه وتقدم”.
المشروعات القومية
وحول حجم المشروعات المنفذة، أكد الرئيس أن “حجم المشروعات القومية ما ال متواضعًا، حيث أن 7 تريليون جنيه ليس رقمًا كبيرًا كما يراه البعض، فهو يساوي 350 مليون دولار فقط، وهناك دول موازنتها تساوي الرقم دا على الأقل وليست محملة بديون وبالتزامات”.
Ads
وشدد على أن الدولة تعيش على 70% فقد على مساحتها، وأن مستطيل واحد يعيش عليه 100 مليون نسمة تستهلك طرق وكباري، فالدولة تملك 10 ملايين مركبة، واحنا عايشين في 60 أو 70 ألف متر مربع، ويجب أن نصل إلى 120 ألف متر مربع”.
واستكمل الرئيس: “شبكة الطرق لا تخدم فقط الحالة المرورية، ولكن لتحسين الحياة والاستثمار وتداول السلع وحركة الناس.. ومكملين”.
وقال الرئيس: “المصريين عايشين علي مثلث من اسوان لاسكندرية ( فكان لابد من التغيير لتحسينات وضع المواطن) .. حجم المال كبير جدا من أجل محاربة العوز.
ومن جهة التعليم، أوضح الرئيس ان الزيادة السكانية المتسارعة تتطلب من الدولة توفير 60 ألف فصل سنوياً، وليس فقط 21 ألف فصل، وما هو موجود من المستشفيات يمثل 50% من المطلوب توفيره .. ولكن النظام الصحي في مصر يحتاج إلى إصلاحات، وتم تقديم مليون و40 ألف علاج لأمراض وجراحات متقدمة للغاية.
وأضاف أنه وسط هذه التحديات كان لابد من الجهد والتضحية وخاصة أن حجم الطروحات أقل من التحديات.
الجهاز الاداري للدولة
وأكمل الرئيس حديثه ، إن الجهاز الإداري للدولة لم يكن على قدر على كفاءة ، فظهر الاحتياج إلى إصلاح هذا الجهاز ، فالإصلاح يحتاج إلى مؤسسات قوية .فمن يقوم بعملية الإصلاح هو الجهاز الإداري .
وأكد الرئيس على أن: ردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح مثلت هاجسا لصناع القرار، فعند إطلاق الإصلاح الاقتصادي ، فأجمع المتواجدون على الاعتراض على تنفيذه فأكدت “على أن القرار آلية للعبور ، وكتب لنا الله التوفيق، وإذا رفض الشعب القرار فستقدم الحكومة إستقالتها ومن ثم ندعم إلى انتخابات رئاسية “.
وأشار إلى رصيد القيادة السياسية والحكومة لا تقدر على تحمل تبعات القرار الاقتصادي
واضاف أن قدرات الدول لم تكن كافية لتلقي ضربات هائلة في ظل الصراعات والحروب.
