ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي.
مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.
Ads
فيما حققت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو.
بينما احتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
فيما تقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأميركية بمقدار 3 نقاط أساس، وفقاً لبيانات مؤشرات بنك “جيه بي مورغان تشيس أند كو”.
