شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في جلسة بعنوان “بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
منتدى دافوس
وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
وخلال المشاركة أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة.
بينما نوهت على أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة.
حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثارها على الاقتصاد والمجتمع.
فيما إلى ذلك تقييد متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية.
بينما لفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي.
صعوبات وتحديات
ومن ثم قالت السعيد إن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية.
وكذلك ارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة.
في حين قالت إنه بالنسبة للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.
كما أوضحت أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي الماضي.
وذلك مع توقعات بنسبة 4.8-5٪ خلال السنة المالية الحالية.
القطاعات الإنتاجية
وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية.
مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.
Ads
من ثم أضافت الدكتورة هالة السعيد إن السياحة تشهد أداء قوي.
حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي.
كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30٪، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر.
كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية.
فيما توقعت أن تكون مصر في عام 2023 وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
وقالت السعيد إننا ننظر إلى التهديدات والتحديات الحالية على أنها فرصة مميزة.
حيث أننا نسعى لبناء مرونة اقتصادنا على المدى الطويل وتعزيز قدرته على التكيف.
وهو ما سيضع أسس نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة في المستقبل.
كما استعرضت السعيد جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية.
حيث أشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
والذي يتم العمل به من أجل زيادة القدرة على التعامل مع التحديات والثغرات التي كشفت عنها الصدمات المتكررة.
في حين أشارت إلى تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.
سياسة ملكية الدولة
بينما لفتت إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
حيث أكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص.
وهو ما سيوفر تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.
