«السعيد»: الدولة تستثمر في قطاعات معينة ولديها حياد تنافسي مع القطاع الخاص

 

 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التجربة التنموية المصرية مرت بمراحل متعددة وبدأت في مرحلة الاستقرار السياسي منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014.

حيث شهدت الدولة معدلات نمو سالبة خلال المرحلة التي سبقتها بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في الفترة من 2012 و 2013.

برنامج إصلاح اقتصادي

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية في 2014 قامت بوضع رؤية وخطة طويلة المدى.

فيما تمثلت في رؤية مصر 2030 ومنها تم وضع برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي.

كما أوضحت أن المرحلة الأولى منها تم التركيز فيها على البنية التحتية المصرية وتحسين التشريعات من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وكذلك قانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تنظيم بيئة تشريعية جديدة.

القطاع الخاص في مصر

فيما أشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر.

حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.

وكذلك القطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لإقتراح خطط الإصلاح مع التركيز علي القطاعات الإنتاجية للاقتصاد.

كما أضافت أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة حيث لديها حياد تنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص.

الحياد التنافسي

فيما أكدت على أن الحفاظ على الحياد التنافسي يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة.

وأبانت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.

صندوق مصر السيادي

ومن ثم أشارت إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا.

حيث تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتي تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا.

كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص كافة، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد.

منها تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات.

وكذلك الأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة.

الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة

وهو ما نسعى لتحقيقه حاليًا من خلال إشراك صندوق مصر السيادي في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.

فيما أوضحت أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة.

وذلك لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وثيقة ملكية الدولة

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة ملكية الدولة والتي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ومن ثم نوهت على ما أعلنه رئيس الوزراء عن بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات.

طرح الشركات في البورصة

في حين أشارت إلى تصريحه بأن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة.

وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

فيما نوهت على الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة وإصدار القوانين.

حيث تعمل على تيسير عملية الاستثمار في مصر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة.