كشف تقرير صادر عن شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها من (الجهاز المركزي للمحاسبات)، أن مخزون الشركة في 30 سبتمبر عام 2022 بلغ نحو 10.284 ملايين جنيه .
وهذه قيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة وتالفة ومحرزة طبقًا لحصر الشركة.
الجهاز المركزي للمحاسبات
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة الاستفادة من تلك الأصول باستخدام أو التصرف الاقتصادي، مع تطبيق لمتطلبات الفقرة (9) من معيار المحاسبة المصري رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول.
ومازال النزاع القضائي بين شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ومحافظة الإسكندرية قائم، حيث تطالب الأخيرة بمقابل حق الانتفاع عن 3 قطع أراضي بمساحة إجمالية 43 ألف متر مربع بمصنع محرم بك.
وبلغت قيمة المطالبات حتى 31 ديسمبر عام 2020 نحو 284.222 مليون جنيه، ومن جانبها تطالب الشركة بتملك كامل مساحة الأرض مستندة إلى البند رقم 11 من عقود الاستئجار.
والذي ينص على أن للمستأجر الحق في طلب شراء هذه الأرض بالممارسة بعد سنتين من إعداد المصنع وإدارته بالثمن الذي تساويه الأرض.
الرسوم القضائية
وأوصى الجهاز، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المتابعة وحسم النزاع القائم، وموافاة الجهاز بما اتخذته الشركة من إجراءات حيال المطالبات بالرسوم القضائية.
وأشار إلى عدم انتهاء الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويض المستحق عن نزع ملكية مساحة من أرض مصنع علف القباري البالغة 1766 متر مربع وما عليها من مباني.
Ads
والذي يقدر بنحو 315 ألف جنيه طبقًا لقرار اللجنة الابتدائية لتقدير أثمان الأراضي بإدارة مراقبة نزع الملكية في 19 فبراير عام 1991.
تعويض شركة الزيوت المستخلصة
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل التعويض المستحق للشركة.
وتابع “وجود آلات ومعدات ضمن الأصول الثابتة متوقفة وغير مستغلة منذ سنوات بلغت تكلفتها طبقًا لحصر الشركة نحو 48.559 مليون جنيه بقيمة دفترية في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 3.065 مليون جنيه”.
وقدرت الشركة، قيمة الاضمحلال في تلك الأصول بنحو 1.395 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بدراسة اضمحلال الأصول الثابتة خلال العامين الماليين السابقين.
وقدرت الانخفاض في قيمتها بنحو 6.89 ملايين جنيه دون تقديم دراسة فنية لبيان مدى إمكانية استخدامها والاستفادة منها، وكذا دون إجراء أية مزادات للتصرف في الأصناف المستغنى عنها.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتصرف الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشركة مع إعادة تقدير الانخفاض في القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم “2”.
إجمالي الأرصدة
وبلغ إجمالي الأرصدة في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 11.773 مليون جنيه منها أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة مقام بشأنها دعاوى قضائية بنحو 5.46 ملايين جنيه
وقدرت الشركة الانخفاض بكامل قيمتها بخلاف نحو 28 ألف جنيه يمثل قيمة مبيعات آجلة للعاملين منذ عام 2018، ولم يتم تحصيلها، ولم تقم الشركة بدراسة تفيد قيامها بتطبيق معيار المحاسبة المصري.
وطالب الجهاز، باتخاذ اللازم نحو تحصيل تلك المديونيات مع موافاتها بالدراسة المشار إليها.
