قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، أن قرار البنك المركزي المصرى باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية سوف يعمل على تنظيم عمليات الاستيراد وسيساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات.
وأضاف فاروق فى تصريحات خاصة لـ “الاستثمار العربى” أن قرار المركزى هو عبارة عن تنظيم إلية للعمل بها ولا يوجد تغيرات للقوانين الموجود حيث يتم التعامل بالإعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل وتلك العملية سوف تعمل على تحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
قرار البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
اقرا المزيد : 6 مزايا لقرار «المركزي» بوقف التعامل بمستندات التحصيل.. تعرف عليها
القرار لا رجعة فيه
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.
ودعا عامر، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
حوكمة عمليات الاستيراد
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
