قال الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إن تحديد سعر ضمان توريد القطن لهذا العام، ليكون 12.000 جنيه لقنطار الوجه البحري، و10.000 جنيه لقنطار الوجه القبلي، ليس نهائيا، وإنما آلية تضمن عدم النزول عنها، حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان.
سعر توريد القطن
وأوضح الدكتور عمارة أن سعر توريد القطن الذي أعلنه مجلس الوزراء اليوم الخميس، يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه، بسعر المنظومة، إن زاد عن سعر الضمان.
وأضاف: “في النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، كما أنها ملتزمة بها الدولة طالما في صالح المزراع، ويأتي هذا في اطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري”.
كما أكد أن دعم المزارع يأتي على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر والمتميز.
طريقة تحديد أسعار ضمان محصول القطن
وتابع الدكتور عمارة أنه عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن، يتم عمل والأخذ في الحسبان، عدد من المعايير، منها:
Ads
– الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل.
– تحديث هذه البيانات سنويًا.
– تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية.
– أخذ متوسط أسعار الموسم السابق في الحسبان، وأسعار العملة المحلية والأجنبية.
– الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن، لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية.
– ربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة.
– توفير كمية من تقاوي القطن المنتقاة، التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم المقبل، وبأعلى نقاوة وراثية ممثلة للأصناف الحديثة، وسيتم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية، في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن هذا العام، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية والتي تمتاز بها مصر.
