قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن نصيب الفرد في مصر من المياه سنويًا يبلغ نصف حد الفقر المائي عالميًا.
المياه
كما لفت الدكتور سويلم أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز 1:30 مليار متر مكعب.
وذلك مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذى يأتي من خارج الحدود.
علاوة على توجيه معظم الموارد المائية لخدمة القطاع الزراعى الذى يعمل به أكثر من 25% من السكان.
حيث يبلغ حوالي 104 مليون نسمة، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو 60 مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ80 مليار متر مكعب عن طريق إعادة الاستخدام.
هذا بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية.
نصيب الفرد
وأشار الوزير إلى أنه يتعاظم التحدى مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة.
وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية أو من خلال السيول الومضية التي صارت أكثر تطرفاً أو من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلباً على المناطق الساحلية.
Ads
ذلك على الرغم من تناقص هطول الأمطار بنسبة تتجاوز الـ20% خلال الـ30 عام الماضية.
علاوة على تأثر مصر بالتغيرات المناخية بسائر دول حوض النيل.
بإعتبار أن مصر هي دولة المصب بدول حوض نهر النيل ولا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها وإنما خارجها أيضاً.
علما بأن النماذج الرياضية للتنبؤ لم تتفق حتى الآن على قيمة أثر التغيرات المناخية على معدلات هطول الامطار بحوض نهر النيل.
فهي تتراوح بين -13 إلى +90% في عام 2050 مقارنة بعام 2020.
تحديات الري
كما أوضح سويلم أنه فى عام 2022 فقط تأثر أكثر من 110 ملايين شخص في القارة الأفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه.
مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد عن 8.50 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن 5000 حالة وفاة 48٪ منها مرتبطة بالجفاف.
و43٪ مرتبطة بالفيضانات وفقا لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى في ظل الترابط القوى بين المياه والغذاء والطاقة.
