استقر سعر الريال أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 مايو في البنوك المصرية الحكومية والخاصة .
وداخل البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الريال السعـودي 4.85 جنيهات للشراء ، 4.87 جنيهات للبيع.
ويحرص موقع « الاستثمار العربي» على عرض أسعار صرف العملة السعودية خلال التعاملات الصباحية والمسائية، مع التحديث الفوري لأسعارها في البنوك فور تغييرها.
الريال أمام الجنيه
وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي حوالي ، 4.85 جنيهات للشراء، 4.87 جنيهات للبيع.
كما سجل سعر الريال السعودي، داخل بنك المشرق 4.85 جنيهات للشراء ، 4.88 جنيهات للبيع.
وداخل البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الريال السعـودي 4.85 جنيهات للشراء ، 4.87 جنيهات للبيع.
واستقر سعر الريال السعودي البنك المصري الخليجي عند 4.83 جنيهات للشراء ، 4.88 جنيهات للبيع .
Ads
كما سجل سعر عملة النقد السعودية 4.81 جنيهات للشراء ،4.88 جنيهات للبيع داخل بنك كريدي أجريكول.
اقرأ المزيد :البورصة السعودية تسجل أعلى خسائرها في 2022.. وسط هبوط غالبية الأسواق العربية
سوق التأمين بالسعودية
أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الخامس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات قطاع التأمين ونتائجه المالية خلال العام 2021م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ووفقًا للتقرير المنشور عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، شهد قطاع التأمين نموًا يقدر بـ 8.4 % خلال العام 2021م، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال. حيث حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
كما أظهر التقرير انخفاضاً طفيفًا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2021م، ليصل إلى 1.91 % بنسبة انخفاض تقدر بـ -0,01 %.
كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7 % في العام 2020م، ليصل إلى 83.4 % خلال العام 2021م.
البنك المركزي السعودي
وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال خلال العام 2021م، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال العام 2020م.
وقد أسهم التحسن في دخل عمليات الاستثمار في الحد من انخفاض أداء القطاع، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التأمين خلال العام 2021م. مقارنة بالعام 2020م بارتفاع قدره نسبتين مئوية، حيث بلغت نسبة التوطين 77 %.
ويسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية في القطاع أبرزها: تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. إضافةً إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث عدد من المنتجات التأمينية.
