أكد عدد من الصناع على أن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، كاد يتسبب في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 20%.
ولكن في ظل سيطرة الركود، عمل الصناع على محاولة امتصاص هذه الزيادات.
أسعار الأجهزة الكهربائية
وتأتي زيادات الأسعار في وقت يعاني السوق فيه من نقص في المعروض في عدد من الأصناف والماركات المصنعة محليا.
وذلك نتيجة لصعوبات الإفراج عن مكونات الإنتاج، بجانب عدم توافر السلع تامة الصنع المستوردة.
أكد المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنحو 5% خلال الفترة الماضية مع تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن تأثير ارتفاع الدولار قد يكون أقوى من ذلك ويصل إلى ارتفاع بنحو 20%، ولكن في ظل سيطرة الركود على السوق، فضل الصناع عدم رفع السعر بشكل كبير.
وفي سياق متصل، أكد دميتري على ضرورة إشراك القطاع الخاص الصناعي في أي استراتيجية يتم وضعها من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
أو غيرها ويجب إشراك ممثلين من مختلف القطاعات الصناعية في وضع استراتيجية الصناعة خلال الفترة المقبلة.
Ads
الطاقة الإنتاجية
وأكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة مصنعي الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أن المصانع لا تعمل بسوى 25% من طاقتها الإنتاجية.
وأرجع ذلك إلى نقص المعروض من مستلزمات الإنتاج والخامات والمكونات، نتيجة تعطل الإفراج عن خامات ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن تزاحم مكونات الإنتاج داخل الموانئ خلال الفترة الماضية أدى إلى توقف الإنتاج في المصانع تدريجيا.
وأوضح مبروك أن هناك بعض السلع المستوردة لم تتواجد بشكل نهائي بالسوق المحلية، ومنها غسالات الاطباق.
وأضاف أن ما يتواجد في السوق من سلع كانت مخزنة لدى التجار، وأن هذه الزيادات الأخيرة من جانب التجار.
لافتا إلى أن معظم المصانع لم تقم بإجراء زيادات سعرية عالية نتيجة شبه توقف للإنتاج.
وأشار مبروك أنه لابد من إيجاد حلول سريعة لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة.
وطالب أيضا بضرورة إقامة معرض سلبي يتم من خلاله طرح كل مستلزمات الانتاج المستوردة ويتم دعوة كل المصنعين لمعرفة هذه المنتجات وكيفية توفيرها محليا، أو قد تكون موجودة لدينا ولكن لا نعلم عنها شيئا.
وأكد على ضرورة علاج بعض التشوهات الجمركية التي تكون أعلى مستلزمات الصناعة من المنتج تام الصنع.
