«الرقابة» تستقبل مسئولي جهاز أبو ظبي للمحاسبة لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من المسئولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة.

وجاء ذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

جهاز أبو ظبي للمحاسبة

كما استعرض أعضاء الوفد، مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة حيث يمثل الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في إمارة أبوظبي.

ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيق أهدافها.

نشأة «الرقابة الإدارية»

كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نشأة الهيئة بدمج كل من: “هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين”. وكذلك هيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما استعرض إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.

تطوير معايير المحاسبة المصرية

بينما أشار الدكتور فريد إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث أنها الجهة المسئولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها.

كما أضاف أن الهيئة قد قامت خلال الفترة السابقة بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافقت اللجنة على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري. والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية.

وذلك بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

وقدم مسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية عرض تقديمي عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية، واستعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وآخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستوى التشريعي والتنظيمي لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.