قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سندات التوريق التي تم اعتمادها من يناير وحتى أغسطس 2022 بلغ نحو 9.9 مليار جنيه.
وأكد أن الربع الأخير من العام سيشهد مضاعفة تلك القيمة، وهو أمر طبيعي يحدث في نهاية كل عام.
الحوافز الضريبية
وأوضح، إن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بإجراء مفاوضات مع وزارة المالية، لدراسة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار العقاري.
ونوه عزام، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022، الذي نظمته “المال جي تي إم” الأحد، أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن في تسهيل التشريعات الضريبية.
إصدار الصناديق العقارية
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة سهلت من بعض متطلبات إصدار الصناديق العقارية، على غرار طلب مقيم عقاري واحد فقط وليس اثنين.
وأضاف أن أزمة صناديق الاستثمار العقارية تكمن في ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الصناديق، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لمعالجة ارتفاع الضرائب المفروضة من خلال التواصل المستمر مع وزارة المالية.
Ads
وأوضح أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم طرح قانون أمام مجلس النواب، تحمل أهم بنوده معالجة المشكلات التي تواجه عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، خاصة ارتفاع الفوائد أو الضرائب المفروضة عليه.
سندات التوريق
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك سندات للتوريق يتم طرحها فى السوق وذلك بعد إصدار هذه السندات من شركات التوريق.
واستطرد أن شركات التطوير العقارى تلجأ لمثل هذه الطرق لتوفير السيولة النقدية لتنفيذ المشروع.
وأشار عزام إلى أن قيمة التوريق خلال الفترة الأخيرة قاربت على 24 مليار جنيه خلال العام الحالى، منها 20 مليارا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونحو 4 مليارات جنيه لعدد من الشركات، لافتا إلى أنه من المتاح توريق المستحقات المالية المستقبلية ولكن بشروط أهمها عدم تذبذب تحصيل تلك المبالغ.
واعتبر نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فكرة تقييد الشركات في البورصة من الأفكار المهمة، وذلك لما تكتسبه تلك الشركات من مميزات، تخدمها في خططها المستقبلية.
وأوضح أن سندات التوريق أصبحت أداة تمويلية هامة في الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاع العقاري، خاصة مع ما يشهد الاقتصاد من عدم استقرار في أسعار الفائدة، مؤكدا أن أول إصدار سيكون من نصيب قطاع التعليم.
ارتفاع أسعار الفائدة
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة أمر طبيعي في ظل حالة التضخم، وهو ما يترتب عليه بالضرورة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية المقدمة للعملاء.
وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة مطالبات من المطورين العقاريين لإلغاء بند الـ40% من إجمالي الدخل.
وذلك لأن أغلب الأشخاص لديهم أعمال ودخل آخر لكن هناك صعوبات في عملية إثباته، وهي خطوة لا يمكن أن نقوم بها لما تمثله من مخاطر عالية.
