كشفت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للهيئة والتي بلغت حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023.
وذلك مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%، حسب تصريحات الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة.
التمويلات الممنوحة لجهات الرقابة المالية
وكان ذلك خلال استعراض تطور مؤشرات الآداء والخطط المستقبلية، خلال المؤتمر السنوي للرقابة تحت عنوان من “التعهدات إلى التنفيذ”.
وأضاف رئيس الهيئة أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم تمثل حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023؛ لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
ويليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي؛ إذ بلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.
ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%. كما يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يمثل 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح.
ويليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.9%.
ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 1.2%.