وافقت هيئة الرقابة المالية، على إصدارات السندات بقيمة 36 مليار جنيه، خلال 2022.
إصدارات السندات التوريق
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (115) لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق، مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية والذي سبق وأن تم إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
يأتي صدور ذلك القرار في ضوء سياسات الهيئة الدائمة والجهود المبذولة في تطوير الأدوات وأساليب التمويل بالسوق المصري، واستحداث أدوات تمويلية جديدة، تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، توفير المصادر التمويلية المختلفة لتمويل مشروعاتهم.
مصادر التمويل في سوق المال
وكذلك فى ظل الدور المتنامي لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل في سوق المال، ورغبةً في استخدام وطرح آليات جديدة مرتبطة بنشاط التوريق، والتي تعد الذراع الرئيسي لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.
وتضمنت الضوابط الصادرة، أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك إصدارات السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل.
ويشترط في تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وخالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
اقرأ المزيد«جلوبال كورب» تصدر سندات توريق بـ1.284 مليار جنيه
الحوالة للتدفقات النقدية المستقبلية
وتتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق “التدفقات النقدية المستقبلية” طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.
كما تضمن القرار التزامات تقع على محيل تلك التدفقات النقدية عند إصدار تلك السندات ومن أهمها إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، وما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.
بيانات الإفصاح
كما تضمن القرار بيانات يتعين الإفصاح عنها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فضلاً عن البيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بسندات التوريق، من ضمنها التصنيف الائتماني لكل من المحيل وسندات التوريق والذي ينبغي ألا يقل عن (BBB-) أو ما يعادلها.
مع مراعاة تجديدهما سنوياً طوال عمر الإصدار، المخاطر التي قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو ضمانات للحد من تلك المخاطر.
Ads
توريق التدفقات النقدية
وتشير التجارب الدولية التي درستها الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إصدار القواعد المنظمة، إلى أن عملية توريق التدفقات النقدية المنتظمة المستقبلية مسألة شائعة الاستعمال في الكثير من الاقتصادات.
ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الدول النامية، حيث يتم توريق التدفقات النقدية المستقبلية المنتظمة الناتجة عن عناصر البنية التحتية كالجسور والطرق والكهرباء والغاز والمياه والضرائب، وحتى المنتزهات والحدائق.
سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية
هي ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى “محفظة التوريق”.
وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة –بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
وقد تم الإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية.
المشروعات التي يمكنها الاستفادة من هذه الأداة التمويلية
مشروعات الطرق والكباري، وكذلك المرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز وتدوير القمامة، وخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وخدمات الاتصالات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات.
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية حلول تمويلية مبتكرة لتمكين الكيانات العامة من تطوير وتنمية أعمالها وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين.
فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.
الحفاظ على أصول الدولة
وتابع الدكتور فريد أن الآلية الجديدة تسمح للجهات العامة الحصول على التمويل مع الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة للأجيال المقبلة.
وأضاف الدكتور فريد بأن تطوير الأدوات المالية غير المصرفية وإيجاد الحلول التمويلية المبتكرة يساعد المؤسسات على تحقيق مستهدفات النمو ويوفر أنماط جديدة للأدوات الاستثمارية.
كما أن تطوير أدوات التمويل يعد من المحفزات المساعدة للشركات القائمة على تطوير وتنمية حجم أعمالها.
