قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عملية تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال عامة وفي القطاع المالي غير المصرفي بشكل خاص يتطلب سرعة تسوية المنازعات وانفاذ القوانين.
مؤكداً أهمية ودور التحكيم كآلية لتسوية المنازعات بالأنشطة المالية غير المصرفية، تعمل على تخفيف عبء التقاضي أمام المحاكم، ويراعي فيها طبيعة التخصص والخبرة المطلوبة للفصل في المنازعات، والفهم الجيد-والعميق-للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات المعاملات المالية.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشار فريد إلى أن الدراسات التي يتم إجرائها لتحسين مناخ الاستثمار دعمًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام توصلت إلى وجود ارتباط قوى بين وجود آلية سريعة لفض المنازعات وسرعة الفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وهو ما يدفعنا للتواصل مع المؤسسات الجامعية لتضمين التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أمام الدراسين القانونين من البداية.
Ads
وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي، اختتم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، فعاليات البرنامج التدريبي (المحاكاة الصورية لإجراءات التحكيم) الذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبيه الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ.
اقرأ المزيد : مؤشرات البورصة ترتفع.. وتسجل أرباح بقيمة 11.1 مليار جنيه بنهاية التعاملات
تسوية المنازعات المالية
جاء هذا البرنامج عقب الانتهاء من برنامج تطوير المهارات الأساسية في التحكيم والذي سبق عقده بمقر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية شهر مارس الماضي، تحت إشراف نخبة من كبار الأساتذة المحكمين الدوليين، وذلك لمزيد من التأهيل للمتدربين المشاركين من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية ليتمكنوا من القيام بالتطبيق العملي لما تم تحصيله خلال البرنامج التدريبي.
ثَمَنَ رئيس الهيئة دور مركز التحكيم الحيوي في نشر ثقافة التحكيم والتوسع فى اللجوء إليه لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من دورات تدريبية، وامتلاكه لقائمة قوية من المحكمين المتخصصين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
في ذات السياق، أوضحت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس-المدير التنفيذي لمركز التحكيم أن الهدف من إقامة البرنامج يكمن في تأهيل المشاركين فيه من خلال 7 جلسات تدريبية عقدت على مدار أكثر من شهر، أتيح خلالها لكافة المشاركين فرصة ممارسة إجراءات العملية التحكيمية بصورة واقعية ابتداءً من تقديم طلب التحكيم حتى صدور الحكم، وحرصاً من المركز على تعظيم الاستفادة من البرنامج تم تقسيم جميع المتدربين إلى 3 مجموعات يتولى تدريب كل منهم أحد كبار الأساتذة والمحكمين الدوليين، بالإضافة إلى تقسيم أدوارهم بين كل من هيئة التحكيم، وأطراف الدعوي التحكيمية، ومحامين، وخبراء مختصين.
في ختام اللقاء سلم الدكتور فريد رئيس الهيئة شهادات اجتياز برنامج المحاكاة للمتدربين، والتقاط صورة تذكارية مع أول دفعة انهت برنامج المحاكاة، حيث بلغ عدد المتدربين المشاركين في المحاكاة 34 متدرب من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية والمصرفية حيث شارك من قطاع سوق رأس المال 12 متدرب ومن التأمين 4 متدربين ومن أنشطة التمويل المالي غير المصرفي الأخرى 7 متدربين كما شارك 11 متدرب من القطاع المصرفي.
وفي الختام ثمن جميع المشاركين أثناء كلمتهم بالحفل الدور الفعال للمركز في نشر ثقافة التحكيم لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وما يقدمه المركز من دورات عملية ومتخصصة تساهم في رفع كفاءة ومهارة كافة المشاركين فيها بما يمكنهم من إدارة العملية التحكيمية بصورة احترافية.
