أصدر مجلس إدارىة هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد بمنح شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمالها.
وأوضحت الهيئة أنه يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل غير المصرفي المصدر والمدفوع نقدًا 75 مليون جنيه.
شركات التمويل غير المصرفي
وذلك بهدف زيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي.
أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.
فيما تضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.
وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها.
وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة 2023 ، مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها.
Ads
وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.
الرقابة المالية
كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وذلك فيما يتعلق بالشركات التي لم تبدأ مباشرة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في الفقرة السابقة.
الهيئة العامة للرقابة المالية
من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد أن القرار الأخير بمنح مهلة للشركات التي لم تباشر بعد أنشطة التمويل غير المصرفي.
والمشار إليها في القرار ولاتزال في طور التأسيس والترخيص.
لتتوافق مع متطلبات قرار الهيئة بزيادة رأس المال الشركات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
