أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يسمح بمد مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية.
ذلك سواء للتأجير التمويلي والتخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.
شركات تقدمت بطلب تأسيس
كما تمنح الهيئة هذه المهلة للشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات للحصول على ترخيص قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة 2023.
وذلك وفقاً للقرار الصادر برقم 105 لسنة 2023 – والمنشور بجريدة الوقائع المصرية
فيما أوضح القرار أن الهيئة حددت ألا تتجاوز مدة هذه المهلة عن 3 أشهر.
وذلك من تاريخ حصول الشركات على الترخيص بمزاولة النشاط.
Ads
الأدوات المالية غير المصرفية
كما يجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدد أخرى بما لا يجاوز عام في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وكذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.
وكذلك على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما جاء ذلك استناداً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص.
والتي تمنح للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، والمعدل بالقرار رقم 92 لسنة 2023.
