عقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية اجتماعاً بمقر الهيئة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.
سوق الكربون الطوعي
بحضور عدد من ممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية.
والمسئولين عن شركة تسويات، وأحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة.
ومحمود جبريل رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ومسئولي الإدارات المعنية بالهيئة.
أكد الدكتور فريد أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.
الرقابة المالية
والذي تم الإعلان عنه من قبل هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي.
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.
وطرح شهادات في السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها.
وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
كما أضاف الدكتور فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية ” وأضحى أساساً للتبادل التجاري على المستوى العالمي.
Ads
وأن الهيئة قامت باستحداث قائمة للجهات التي يسمح لها القيام بأعمال التحقق أو المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
خفض الانبعاثات الكربونية
وذلك لأغراض التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مع وضع معايير قيد الجهات المصرية والجهات الأجنبية.
والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين.
وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثلي الشركات المشاركين في الاجتماع رغبة قوية في المشاركة بالسوق.
ودارت عدد من المناقشات مع مسئولي إدارات الهيئة للرد على عدد من الاستفسارات والإعداد لتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن.
القطاعات الاقتصادية في مصر
أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا.
على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من اصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية.
التي يصعب تخفيضها وهو ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو هذا السوق.
وكذا تعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.
