أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 193 لسنة 2022.
ضوابط الاكتتاب
وذلك بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
حيث يقضي بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل إجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر.
الجهات المانحة
وذلك لحث الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان، مما يدعم تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين.
كما يتطلب هذا الأمر ضرورة توافر الكوادر المهنية ذوى الكفاءة والقدرة الفنية سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات في هذا النوع من التغطيات التأمينية.
قانون الرقابة المالية
في حين ألزم القرار في مادته الأولى شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان.
وذلك لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان ببعض الضوابط، منها مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر.
ضمان تأمين
من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن (25%) من قيمة القرض.
وكذلك التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
مسئول الاكتتاب
كما اشترطت الرقابة أن يتوافر لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية.
وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢١.
بينما ألزمتها بإعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان.
وكذلك فصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.
شركات الهيئة
Ads
بينما تنوه الرقابة على الجهات المانحة، بمراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة.
وكذلك ضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات في التعامل في السوق المصري.
وذلك من أجل التأكد من قدرتها على سداد التعويضات.
في حين أقرت الرقابة الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة.
وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
المادة الثانية من القانون
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أنه على الاتحاد المصري للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان.
وكذلك الضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين.
شروط الوثائق
وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن الوثائق الشروط الآتية:
1-سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة الإئتمانية و/أو الموافقة الائتمانية.
وكذلك حال إجراء أي تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.
2- أن تتضمن وثائق التأمين الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان الشرط الإلغاء.
كما يلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين.
بينما تتضمن كافة البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام.
وذلك من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.
ومن جهته، يقول الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على استمرارية تطوير الضوابط المنظمة لأعمال شركات التأمين.
الكفاءة المالية
وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار والكفاءة المالية وزيادة حجم الأعمال وتطور أداء الشركات.
حيث تستهدف الهيئة زيادة حجم الأقساط التأمينية بما يحقق زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.
كما يستهدف القرار تطوير نتائج أداء شركات التأمين من خلال إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان.
وكذلك فصلها عن فرع الحوادث المتنوعة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
شركات التأمين
وذلك نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه شركات التأمين في توفير التغطيات التأمينية اللازمة لإدارة مخاطر الائتمان.
والتي تصدر من كافة الجهات والمؤسسات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
فيما أوضح فريد أن وثائق تأمين الائتمان تعد من أهم الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي.
في حين اكد أنه من الضروري إعداد الدراسات الائتمانية اللازمة بما يساعد في إدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط.
الاستقرار المالي
حيث يعمل على تعزيز مستويات الاستقرار المالي لشركات التأمين.
جدير بالذكر أن القرار المشار إليه أعلاه قد صدر في ضوء المتابعة المستمرة من الهيئة لأداء الجهات والمؤسسات.
التي تمارس الأنشطة الخاضعة لرقابتها ومنها شركات التأمين وحرصاً على دعم كفاءة التشغيل لتلك الشركات.
بما يضمن تحقيق زيادة في معدلات نمو أعمالها مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتحقيق الاستقرار المالي.
وكذلك بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على كافة الأسواق.
في حين يتطلب معه ضرورة توحيد ضوابط وشروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها والعمل بها بجميع شركات التأمين.
وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة على أن تتضمن الشروط المنظمة لسقوط حق المستفيد في التعويض.
وكذا شرط الإلغاء، مع اتاحة البيانات الأساسية عن العملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد.
