«الرقابة المالية» تطلق آلية للإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر التي تواجه الشركات المالية
والمؤسسات غير المصرفية...
تعتزم هيئة الرقابة المالية، إنشاء وتطبيق آلية آنية- يقظة على مدار الساعة-للإنذار المبكر بما قد يحيط بالقطاع المالي غير المصرفي من مخاطر مستقبلية، ضمن رؤية الهيئة الطموحة للفترة القادمة (2025-2022).
Ads
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، انه يمكن لتلك الآلية التنبؤ بالمخاطر المالية، وإيجاد حلول لمواجهتها لضمان سلامة واستقرار القطاع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
اختبار الأوضاع الضاغطة
وقال رئيس الهيئة أنه على الرغم من مبادرة الرقابة المالية بتصميم وإجراء اختبار الأوضاع الضاغطة (Stress Testing)، لقياس مدى تحمل مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية للصدمات المالية، الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورونا، وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملائتها المالية، باعتبارها أهم الإجراءات الوقائية الى تم اتخاذها من جانب الرقيب في الفترة الماضية..
إلا أن هناك حاجة هامة وملحة نحو توفير نظم رقابية أخرى متطورة تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية، ولها القدرة على بيان وتوصيف المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي غير المصرفي والإفصاح عنها، بالشكل الذى يساعد مستخدمي القوائم المالية على الحكم على مدى قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر أو السيطرة عليها.
اقرأ المزيد : النساجون الشرقيون تفتتح 4 فروع جديدة.. بينهم 2 في الجيزة
ادارة المخاطر والإنذار المبكر
وتابع أن إتاحة فرص تدريبية أمام المراقبين في الهيئة عبر الاحتكاك مع أهم بيوت الخبرة الأجنبية في إدارة المخاطر والإنذار المبكر يأتي ضمن جهود الهيئة لوضع رؤية الهيئة الطموحة (2025-2022) موضع التنفيذ، وإعداد جيل من المراقبين قادر على توظيف آلية الإنذار المبكر ضمن منهج الرقابة على أساس الخطر الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
زيادة فرص التمويل للشركات
ومن ناحيته، أضاف رياض نوار ،المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا للخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، قائلا: “تسعى مؤسسة التمويل الدولية لزيادة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما له من أثر في دعم وتطوير الاقتصاد المصري.
تابع: نحن نؤمن بقوة مثل هذه المبادرات لتحسين البنية التحتية المالية وتعزيز قدرات العاملين و التي تسهم بقوة في ضمان سلامة واستقرار العمل غير المصرفي وفاعلية الرقابة عليه وفقا لأفضل الممارسات الدولية مِمَّا يؤدي إلى توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطوير القطاعات غير المصرفية بشكل سليم.”
