طالب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، المجلس الاستشاري لـ “المركز الإقليمي للتمويل المستدام” بالتواصل مع شركاؤنا في عملية التنمية من الشركات والهيئات بالقطاع الخاص، لتقديم المشورة الفنية لهم، وتأهيلهم للوصول لآليات التمويل المستدام الواعدة والتي ستصبح أساس عملية تمويل المشروعات فى المستقبل القريب، وفقًا للتوجهات العالمية.
إصدارات السندات الخضراء
وأكد عمران أن إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الاستدامة بالشركات العاملة في القطاع المالى غير المصرفي كان أمرًا حتميًا لتعزيز تواجد الأنشطة المالية غير المصرفية على خريطة الاقتصاد الأخضر، بعد أن بلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.
جاء ذلك خلال انعقاد أولى اجتماعات المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام بمشاركة كلا من رئيس هيئة الرقابة المالية وتناوله للدور الاستشاري للمركز تمهيدًا ليحتل المركز موقع الصدارة اقليمياً، وهشام رمضان، الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والذى أعرب عن ثقته في قدرة وخبرة المجلس الاستشاري للمركز على فتح آفاق وفرص تنموية جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والتوسع في جذب الاستثمارات بما سيتيحه من خدمات استشارية وبرامج تدريبية للعاملين تؤهلهم لواقع جديد يتجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف عمران: “ننتظر من المركز الإقليمي للتمويل المستدام نقل خبراته الاستشارية لتحويل التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات إلى تنمية مستدامة تساعد في حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول وخفض معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين”.
Ads
اقرأ المزيد : ننشر مخطط تطوير 600 مجزر لتوفير «لحوم حمراء آمنة» ومصير«بقايا الذبح»
خطة الأمم المتحدة
وقال عمران أن التحدي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا ساهم في جعل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بعيدة المنال، ولم يتبق أمام العالم سوى 10 سنوات فقط لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتي التزم بها أكثر من 150 من قادة العالم في عام 2015، مما سيلقى بعبء أكبر على المركز الإقليمي لمساندة الدولة المصرية في توجهاتها التنموية.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رئيس المجلس الاستشاري لـ “الإقليمي للتمويل المستدام” على أهمية دور المركز كمبادرة إقليمية رئيسية للدول الأفريقية والعربية وتنسق وتستفيد من الشراكات العالمية.
وأشار إلى الدور المتنامي للقطاع المالي في دعم تحقيق كل بلد لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها حيث يلبي احتياج ويوفر فرص للتكامل مع الموارد العامة لضمان إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضح أنه بدعم المجلس الاستشاري الذي سيوفر المعرفة الفنية وتبادل المعلومات والموارد ذات الصلة، يمكن تشكيل شراكات إقليمية وعالمية للنهوض بالأهداف المشتركة.
