أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارين جديدين بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية.
وذلك في إطار رغبة الهيئة في خلق كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال.
وكذلك العمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.
أعضاء مجلس الإدارة
كما جاء القرار بتعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتصبح ثلاثة عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء.
بينما يكون عبارة عن 3 ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، و3 ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ.
وكذلك الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى.
الشركات المالية القابضة
بينما يضم ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
وكذلك ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ.
على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، و3 من المستقلين من ذوي الخبرة.
بحيث ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.
Ads
شروط المرشح
كما تضمن القرار شرط أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس مجلس إدارة.
أو نائبه أو العضو المنتدب لإحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد عن النشاط المراد الترشح على عضويته .
وذلك على أن لا ينطبق هذا الشرط على الأعضاء المستقلين.
كما تضمن القرار أن يكون حق التصويت لكافة أعضاء الاتحاد والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات.
وخاصة التي تمثل مجلس إدارة الاتحاد دون حصر حق التصويت على كل فئة بشكل مستقل.
مجلس إدارة الإتحاد
كما حدد القرار عدد 4 لجان تشكل بواسطة مجلس إدارة الاتحاد بدلاً من 8 لجان.
فيما يتضمن لجنة شئون العضوية والتدريب والكفاءة المهنية، ولجنة الانضباط والشكاوى، ولجنة الحوكمة.
وكذلك لجنة الاستثمار، مع إعطاء مجلس الإدارة الحرية في تشكيل ما يراه من لجان لازمة لقيامه بأعماله.
في حين تضمن نص القرار رقم 39 على أن تمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 18/03/2023.
