شهد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وأكاديمية حبيب الملا المتخصصة في مجال المحاماة والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مكافحة غسل الأموال
وذلك بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري.
والمستشار نبيل صادق النائب العام الأسبق وعضو مجلس أمناء المركز، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز.
وكذلك الدكتور حبيب الملا مؤسس الأكاديمية وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
والاتحادات العامة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث تنص مذكرة التفاهم على العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال التحكيم والوساطة.
وكذلك الدراسات القانونية ذات الصلة بالمجال المالي غير المصرفي.
الانشطة المالية غير المصرفية
بهدف نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل وتسوية المنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذلك من خلال تطوير وتدريب كافة الأطراف ذات الصلة بالأسواق المالية غير المصرفية على آليات تسوية المنازعات عن طريق التحكيم.
وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري.
وذلك في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
Ads
كما أشار الدكتور فريد إلى التطور في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة.
معدلات التمويل
والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
وكذلك ارتفاع عدد المستفيدين، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة.
وذلك بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.
وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة.
بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف.
وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق.
تسوية المنازعات
كما أكد فريد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص.
وبالتالي تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها.
