استضافت هيئة الرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وذلك تحت رعاية الهيئة.
هيئة قضايا الدولة
وهكذا لتتولى هيئة قضايا الدولة الدفاع عن كافة الدعاوى القضائية، التي يكون الصندوق طرفا فيها على مستوى الجمهورية.
لتسريع وتيرة الصرف والتأكد من أن الصرف يكون للمستحقين.
وذلك دعماً لجهود الهيئة في تمكين إدارة الصندوق من تحقيق الأهداف المنشأ من أجلها.
وتفعيل الدور الاجتماعي للدولة والحماية المجتمعية لفئات حددها القانون رقم 72 لسنة 2007.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على دعم إدارة الصندوق.
وكافة الأطراف ذات الصلة في العمل على تطوير بيئة وآليات العمل بالصندوق ورفع مستويات الأداء.
التعويضات المستحقة
وذلك في التعامل مع دعاوى التعويض لسرعة سداد التعويضات للمستحقين وتعزيز مستويات حماية المال العام.
كما أوضح أن بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز مستويات الحماية الاجتماعية من الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لمختلف فئات المجتمع.
Ads
وذلك عبر زيادة مستويات الثقة والاطمئنان بعدم تعارض المصالح التي قد تواجه الصندوق من الجهات التي تباشر قضايا التعويض.
وبموجب البروتوكول ستقوم هيئة قضايا الدولة بإبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليها واقتراح التسوية الودية.
والموافقة على الصلح الذي يتم إجراؤه لأي نزاع قضائي تباشره الهيئة بعد الرجوع للصندوق في هذه الحالة.
حيث تنتقل المسئولية الإدارية والفنية للدعاوى المسلمة لهيئة قضايا الدولة من الصندوق الحكومي من تاريخ تسليم أوراق الدعوى.
دعاوي التعويض
وهو الأمر الذي يساعد في ضبط آليات التعامل وتداول دعاوى التعويض التي تقام ضد الصندوق.
خاصة في محاكم جميع المحافظات، وذلك استنادا على ميزة الانتشار الجغرافي على مستوى الجمهورية.
بما يساعد ويدعم المتابعة الكاملة والسريعة لجميع الدعاوى الخاصة بالصندوق والانتهاء منها.
حيث يغطي الصندوق أخطار الوفاة او الإصابات البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير.
والاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع غير المغطاة بشركات التأمين في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.
وكذلك حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً، الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
