أكد إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم فى الفترة الحالية على العمل على تأسيس شركة تعمل على إعادة تمويل الأنشطة المالية غير المصرفية.
الأنشطة المالية غير المصرفية
وأوضح عزام خلال كلمته بمؤتمر “تمكين أنشطة التجارة المستدامة عبر التخصيم – تسهيل التجارة المصرية في الأوقات الصعبة”. أن الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها التخصيم شهدت نشاطاً كبيراً خلال العقد الأخير بمتوسط نمو سنوي تجاوز 40%.
الرخص الصادرة من هيئة الرقابة المالية للشركات
وقال عزام أن عدد الرخص الصادرة من الهيئة للشركات العاملة بلغ 32 رخصة خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بعدد ضئيل في عام 2011 بواقع رخصتين فقط.
حجم النشاط
ونوه أن حجم النشاط خلال عام 2011 بلغ 375 مليون جنيه فقط، وارتفع إلى 20.9 مليار جنيه العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن معدل نمو حجم النشاط ارتفع العام الماضي بنسبة 28% على أساس سنوي.
حجم التخصيم الدولى
Ads
كما أشار عزام إلى أن حجم التخصيم الدولى تأثر بالظروف التي مر بها العالم بداية بوباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مما أثر على تراجع حجم التخصيم الدولى بنسبة 4%، العام الماضي.
شركات متخصصة في مجال التخصيم
ومن الجدير بالذكر عدد الشركات المقيدة “سواء شركات متخصصة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط أخر”، وصلت إلى 32 شركة منذ بدء النشاط وحتى الآن، وذلك وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما بلغ عدد الشركات التي أضافت نشاط التخصيم بجانب نشاط الشركة الأساسي، حوالي 16 شركة.
وأبرزهم شركة تمويل للتمويل العقاري، والتوفيق للتأجير التمويلي، وبي ام للتأجير التمويلي، والتعمير للتأجير التمويلي والتخصيم.
منح ترخيص مزاولة النشاط
وافقت الهيئة مؤخرًا على منح ترخيص مزاولة النشاط لـ 3 شركات خلال العام الجاري، وهم شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، ومصر فاينانس للخدمات المالية، ومؤخراً الكان فاينانس للخدمات المالية.
