استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وذلك لتعريف الشركات والجهات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالمبادرة ومكوناتها وأهدافها شروط وآليات المشارك.
القطاع المالي غير المصرفي
وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين القطاع المالي غير المصرفي والمبادرة دعما لرؤية مصر 2030 وجهود التحول الأخضر والتعامل مع التغير المناخي.
كما تعتبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.
وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة.
حيث تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية المستمرة بداية من رئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
التنمية المستدامة
وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية 2030.
من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
كما أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الاستدامة.
كما تولي أهمية خاصة للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكذلك ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وهما القراران رقم 107، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية.
والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
الشركات المقيدة في البورصة
سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
Ads
بينما أضاف رئيس الهيئة أن هذه المبادرة تعد فرصة جيدة للشركات على كافة المستويات.
وأن التزام الشركات بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية يمكنها من الإدراج على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
وذلك بالإضافة إلى الجوائز التي تحصل عليها الشركات ذات المراكز الأولى وكذا الفرص التي تمنحها المبادرة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP 28.
كما أوضح الدكتور فريد أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة.
وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية.
المستثمرين الدوليين
حيث أنه أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية.
فيما أكد أن جهات التمويل والمستثمرين الدوليين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد ينظروا بعين الاعتبار لمدى التزام الشركات بالمعايير البيئية.
وأيضا الممارسات الخاصة بالاستدامة بما يمكن الشركات الملتزمة من الحصول على التمويل أو شراكات استثمارية متميزة.
وقد وجه الدكتور فريد بالعمل على إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة لدعم قدرات الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية.
وكذلك تعزيز جهودها لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الخضراء والمساهمة في رفع الوعي بأهمية ممارسات الاستدامة للتحقق من البصمة الكربونية.
والتوجه نحو التمويل الأخضر، وهو ما يتطلب تطوير مهارات مسئولي الاستدامة بالمؤسسات.
كما حث الدكتور فريد الشركات المالية غير المصرفية على بحث كيفية التعاون مع المبادرة.
وذلك لمساعدة المشروعات الخضراء الذكية سواء بتوفير التمويل اللازم للشركات أو لعملائها، مع العمل على نشر الوعي بالمبادرة واهميتها.
