قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة القسط الشهري من 40% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
ويهدف قرار هيئة الرقابة المالية إلى زيادة شرائح العملاء المستفيدين من التمويل العقاري.
وفي مايو الماضي، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء.
وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.
الوحدة تكون هي الضامن وليس الدخل
Ads
وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء.
لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
وطالب بمزيد من تعاون القطاع المصرفي مع القطاع العقاري وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون.
وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضي.
وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقاري ومناقشة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقاري على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
