استقبل الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الخميس، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي
ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الأنشطة المالية غير المصرفية
قدم الدكتور فريد عرض تقديمي حول انشاء الهيئة العامة للرقابة المالية والمواد الدستورية التي تكفل استقلاليتها وتحدد اختصاصاتها بالرقابة والاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وكذلك عملها على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وتطرق الدكتور فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لها عديد الاختصاصات كالتأسيس والترخيص والتفتيش والاشراف والرقابة والتوعية والحماية.
Ads
أكد رئيس الهيئة أن النهج الذي تتبناه وتنفذه الإدارة الحالية يستهدف زيادة مستويات الوضوح واليقين بشأن ما يتم من جهد لتطوير وتنمية كافة الأنشطة
وتابع الدكتور فريد أن تطوير الإطار التشريعي ضمن العناصر الرئيسية لأطر تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية التي تتبناها الهيئة، والذي يتضمن إلى جانب ذلك تطوير كافة المهنيين وتطوير المنتجات والأسواق وتعزيز اليات التكنولوجيا المالية
تطوير القطاع المالي
قام الدكتور فريد باستعراض أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفقا لرؤية الهيئة والتي تضمنت تطوير المهنيين من خلال رفع الكفاءة المهنية وتقديم البرامج التدريبية التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية، مع ميكنة عملية الاختبارات المهنية بما يضمن كفاءة المهنيين العاملين في كافة الأنشطة ،
كما تضمنت أطر التطوير استحداث أدوات مالية وحلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وذلك بهدف تطوير الأسواق والمنتجات، وكذا تأهيل الشركات للخدمات التكنولوجية بما يدعم تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مع تطوير الأطر الرقابية والخدمية من خلال استخدام التكنولوجيا التنظيمية والاشرافية وتطبيق منهج الرقابة على أساس الخطر مع استحداث نماذج موحدة لسرعة البت في الطلبات وانهاء الإجراءات اللازمة لتقديم كافة الخدمات من الهيئة.
تطورات أداء المؤشرات
كما تضمن اللقاء قيام رئيس الهيئة بعرض تطورات أداء المؤشرات والوضع الراهن لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها ، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود اللازمة لإصدار الضوابط والتعديلات التشريعية وكذا استصدار القوانين الجديدة التي تدعم تطور ونمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي لكافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يضمن التحوط من حدوث أي أخطار مالية مستقبلية نتيجة التغيرات الاقتصادية وبما يعمل على استقرار ونمو الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
من جانبها أكدت النائبة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب على أهمية زيارة وفد التنسيقية لمقر الهيئة للاطلاع عن قرب على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في الاشراف والرقابة على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم نمو وتطوير كافة الأنشطة وتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
