قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية.
شركات التأمين
حيث أصدرت قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً.
كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الإلكتروني لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.
وقال فريد، إن الهيئة تقدمت لمجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
إصدار ادوات مالية
وهكذا بما يسمح بإصدار ادوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ.
ومنها شهادات الكربون لوضع الإطار التشريعي المنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية.
كما أكد فريد على أنه سيتم التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريبا.
الحياد الكربوني
وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
مضيفاً أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية”.
رقمنة المعاملات
Ads
وأكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141.
حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص.
الأنشطة غير المصرفية
أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.
وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية.
وأيضا المعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً.
فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ضوابط القيد
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد.
والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل.
وكذلك شروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية.
بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
