قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة قد انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي.
الحياد الكربوني
وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
كما سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة.
وأشار في هذا الصدد إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة.
الانبعاثات الكربونية
وذلك بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره.
Ads
وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
معايير المراجعة
بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة.
والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة.
والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.
والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية.
وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
