شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “هيئة الرقابة الإدارية” ووزارة الشباب والرياضة.
هيئة الرقابة الإدارية
وذلك لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، على هامش إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)،
ووقع على بروتوكول التعاون كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مذكرة التفاهم تعد أساسا للتعاون وآلية للتنسيق بين كل من هيئة الرقابة الإدارية والوزارة.
وذلك في مجالات التأهيل وبناء وتنمية القدرات للعاملين بوزارة الشباب والرياضة، والجهات التابعة لها.
ويضم الشباب في جميع المحافظات في مجالات تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد والموضوعات ذات الصلة.
وأكد على التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك على نحو يُساهم في تحقيق أهدافهما.
تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد
ويأتي إدراكاً منهما بأن إبرام مذكرة تفاهم بينهما سيكون من شأنه تعزيز جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.
Ads
وأضاف أن الطرفين يضعان في اعتبارهما أهمية التكامل بين جهود الهيئة والوزارة بما يدعم نشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.
وتابع “مما يعزز التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتعظيم هذه الجهود بما يساهم في خلق ثقافة رافضة لكافة أشكال الفساد”.
واستكمل أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في بناء الشراكة المعرفية والتطبيقية العملية المشتركة.
وزارة التعليم العالي
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وذلك لتعزيز الاستفادة من المراكز البحثية ومراكز الدراسات التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووقع على بروتوكول التعاون كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير نادر سعد: بمقتضى هذا البروتوكول ستقوم المراكز البحثية ومراكز الدراسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم الاستشارات والدراسات والبحوث لأهم القضايا التي تواجه المجتمع المصرى.
علاوة على أنها ستكون بمثابة بيت خبرة قومى يؤدى خدمات استشارية وبحثية متكاملة فى جميع المجالات التي تخدم التنمية بالقطاعات المختلفة.
اعتماداً على نخبة من المتخصصين الذين سيتم الاستعانة بهم من أساتذة الجامعات والاستشاريين.
وأكد أهمية بروتوكول التعاون في مجال الدراسات النوعية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بهدف دعم متخذ القرار في مختلف المجالات والموضوعات المختلفة.
