وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي.
إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة”.
اقرا المزيد : «المشاط»: تنفيذ 149 مشروعًا للاستثمار في رأس المال البشري بـ 5.5 مليارات دولار
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022”.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1,3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6,8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6,1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35,8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32,8%.
