أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تفرض آليات للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية. وأوضح مدبولي أن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، خلال المرحلة الراهنة.
كما أشار إلى أن تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين يأتى على قائمة أولويات الحكومة.
الحكومة تواجه التضخم وارتفاع الأسعار
وأضاف مدبولي أن المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة. كما أوضح أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.
الأزمات الاقتصادية والسياسية
Ads
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، خلال المرحلة الراهنة. كما أشار إلى أن تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين يأتى على قائمة أولويات الحكومة.
وتابع: “الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، والتي تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التضخم الكبير الذي يعاني منه العالم أجمع، بالإضافة إلى الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة، واصفا إياه بأنه الأقوى والأعنف منذ حرب 1967”.
سياسة الاقتصاد الحر
وأشار مدبولي إلى أن المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة، موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.
واستكمل مدبولي: أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات.
كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة.
