الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر.

كذلك تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

فيما أضاف مشروع القانون نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة “كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها”.

الدوائر الاستئنافية

وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال اجتماعه المنعقد اليوم على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة (ش.م.م) على مساحة 51150 م2، كائنة بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

شركة قناة السويس للقوارب الحديثة

حيث تستهدف الدولة من إنشاء منطقة حرة بإسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على كافة التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

كما يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهى الترسانات الأوروبية والعالمية.

وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

تصدير 100% من الإنتاج

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد.

كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

ممشى سياحي

ووافق مجلس الوزراء على توقيع عقد لتنفيذ الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الدولة لتنمية المناطق الأثرية، والتي تتضمن الربط بين هضبة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.